سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
29
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
و امّا اينكه گفته شد : اگر در معرض تهمت و سوءظن نباشد ديه بر عهده ايشان نيست . ضامن بودن هر كدام از زوج و زوجه نسبت به جنايتى كه بواسطه جماع بر ديگرى وارد كردهاند بايد در جواب بگوئيم : نفى تهمت و سوء ظن تنها عامد بودن ايشان را نفى مىكند نه اصل فعل يعنى قتل را ، بنابراين فعل مزبور از قبيل خطاء شبيه بعمد مىباشد قوله : المعنّف بزوجته جماعا : كلمه [ معنّف ] به صيغه اسم فاعل از باب تفعيل بمعاى درشتى كننده . قوله : او ضمّا فيجنى عليها : كلمه [ ضمّا ] معطوفست به [ جماعا ] و معناى آن فشار دادن مىباشد و ضمير فاعلى در [ يجنى ] به زوج و ضمير مجرورى در [ عليها ] به زوجه برمىگردد . قوله : فى ما له ايضا : ضمير در [ ما له ] بزوج برگشته و كلمه [ ايضا ] اشاره است به اينكه پرداخت ديه در اين مسئله همچون مسئله حامل متاع بايد از مال خود جانى پرداخت گردد . قوله : و هو واضح : ضمير [ هو ] به حكم مذكور راجعست . قوله : لقصده الفعل : ضمير در [ لقصده ] به زوج راجع است و مقصود از فعل اعمال عنف در جماع و ضمّ مىباشد . قوله : و انّما اخطاء فى القصد : يعنى در قصد قتل خطاء واقع شده به اين معنا كه وى قصد قتل نداشت ولى بر خلاف قصدش واقع شد قوله : لو اعنفت به : ضمير فاعلى در [ اعنفت ] به زوجه و ضمير مجرورى در [ به ] به زوج برمىگردد . قوله : بانّهما انكانا مأمونين : ضمائر تثنيه به زوجين راجع مىباشند و مقصود از [ مأمونين ] آن است كه هردو از عداوت و خصومت